Sponsi

سياسة الخصوصية

آخر تحديث:

نموذج للمراجعة: هذا النص قالب لازم يراجعو صاحب المنصّة ومحامي (أو مستشار قانوني) قبل الإطلاق. الأماكن المعلّمة هكا [مثال] ينقصها معلومة أو قرار: الهوية القانونية، العنوان، الإيميل، التصريح عند INPDP.

في هذه الصفحة نشرحلك بالدارجة شنوّة معطياتك اللي نجمعوها كي تستعمل Sponsi، علاش نحتاجوها، قدّاش نخبّيوها، ومع شكون نتقاسموها. نخدمو حسب القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).

1. شكون إحنا (المسؤول عن المعالجة)

Sponsi منصّة تونسية تعاونك تعمل إعلانات ممولة على فيسبوك وإنستغرام بروحك، وتخلّص بالدينار. المسؤول عن معالجة معطياتك هو:

المنصّة مستقلّة ولا ترتبط بشركة Meta Platforms.

2. شنوّة نجمعو

نجمعو كان اللي نحتاجوه باش الخدمة تخدم:

ما نطلبوهاش أبداً: كلمة سر فيسبوك، رموز التحقق اللي توصلك في SMS، معطيات كارطة بنكية، ولا الميساجات متاع صفحتك مع حرفائك. ما نجمعوش عمداً معطيات حسّاسة (صحّة، دين، انتماء سياسي…). الخدمة موجّهة لأصحاب الصفحات والأعمال الكبار، وما نجمعوش عمداً معطيات القُصّر.

3. علاش نستعملوها

أساس المعالجة: موافقتك كي تسجّل وتقبل الشروط، وتنفيذ الخدمة اللي طلبتها، والتزاماتنا القانونية. ما نبيعوش معطياتك لأي طرف، وما نستعملوهاش للإشهار متاع غيرنا.

4. قدّاش نخبّيوها

5. مع شكون نتقاسموها

نبعثو للأطراف هاذم كان اللي يلزم لكل خدمة، وما نبيعوش معطياتك:

6. نقل المعطيات خارج تونس

مزوّدينا (Railway وSupabase وMeta وGoogle ومزوّدو الذكاء الاصطناعي والإيميل) مراكزهم خارج تونس، أغلبها في أوروبا وأمريكا. يعني معطياتك تتنقل وتتخزّن خارج تونس. نعملو هذا في إطار القانون، ونحميوها بتشفير الاتصال (HTTPS) وتقييد الوصول لقاعدة البيانات، وما نبعثو لكل مزوّد كان اللي يلزمو. [التصريح أو الترخيص عند INPDP لنقل المعطيات خارج تونس: يتأكّد قبل الإطلاق]

7. حقوقك

حسب القانون، عندك:

نجاوبو على طلبك في أقرب وقت ممكن. تنجم نطلبو منك تثبت هويتك، باش ما نعطيوش معطياتك لغير صاحبها.

8. الكوكيز والتخزين في المتصفح

ما نستعملوش أدوات تتبّع إعلانية في هذا الموقع (لا Google Analytics ولا Meta Pixel).

9. الأمان

ما فماش نظام محمي 100%. كان صار حادث يمسّ معطياتك، نعلموك ونعلمو الجهات المعنية كيما يفرض القانون.

10. الاتصال

لأي سؤال أو طلب (اطّلاع، تصحيح، حذف، اعتراض):

كي نبدّلو هذي السياسة تبديل مهم، نحطّو تاريخ التحديث فوق ونعلمك في التطبيق.

إنشاء حساب العودة للرئيسية